قبض آب، برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی رایگان شدتعیین سقف وام ازدواج جوانان در سال آینده/تسهیلات فرزندآوری مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۶۷۳۸
تابناک _ نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه 15 اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی،با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:
ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1402 کل کشور.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصوبه مجلس برای حمایت از اقشار محروم؛ قبض آب، برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی رایگان شد
، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های الحاقی (۲) و (۳) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۲) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه؛ براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ دستگاه‌های مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، در سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهر‌ها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.
همچنین در بند الحاقی (۳) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛ در سال ۱۴۰۲ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی. تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بُعد خانوار محاسبه می‌شود.
میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم‌مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.
آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تکلیف دولت برای اصلاح ساختار شرکت‌های برق / معافیت نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر از هزینه انتقال برق دریافتی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ح)، (ط) و (ی) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ح) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان‌ها پرداخت گردد.
براساس بند (ط) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ساختار شرکت‌های برق اقدام نماید. اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزیر نیرو به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس بند (ی) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ برق دریافتی نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحد‌ها از سایر نیروگاه‌ها در هر نقطه‌ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد شد.
اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی جمعیت هلال احمر برای حوادث غیرمترقبه
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء یک تبصره ۱۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء یک تبصره ۱۳ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ درخصوص حوادث غیرمترقبه:
اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:
جزء ۱- دولت مکلف است از اعتبارات ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) معادل بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید.
شرکت ملی گاز و توانیر موظف به نصب کنتور‌های هوشمند برای مشترکین شدند/تکلیف مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای تهیه الگوی بهینه مصرف گاز و برق
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند ز تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ز) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه مذکور آمده است؛ شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به‌ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به‌منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.
ردیف ۱: در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم‌های مختلف کشور، دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ردیف ۲: شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکت‌های کارور (اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.
سازوکار نوسازی شبکه انتقال برق به شهرک‌های صنعتی تعیین شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد محسن دهنوی برای اصلاح بند الحاقی ۴ تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۴ اصلاحی تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد‌های حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه نماید و همچنین برای واحدهای صنعتی دارای مجوز بهره برداری تا میزان مصرف ۲ مگاوات حداکثر تا میزان مصرف پنجاه درصد (۵۰%) (آی سی آی) اعمال گردد.
تسهیلات فرزندآوری مشخص شد /وام ۳۰ میلیونی به ازای فرزند اول
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جز ۲ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه در خصوص تسهیلات فرزندآوری موافقت کردند.
براساس جزء ۲ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه؛ تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛
۱-۲ - به ازای فرزند اول سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۲: به ازای فرزند دوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۳: به ازای فرزند سوم نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۴: به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۵: به ازای فرزند پنجم و به بعد یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
تعیین سقف وام ازدواج جوانان در سال آینده/ ۴۴۰ میلیون تومان تسهیلات برای زوج‌های زیر ۲۵ سال
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء یک بند (الف) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.
الف- منابع و مصارف تسهیلات قرض الحسنه اجتماعی:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب برنامه کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی غیر از بانک‌های قرض الحسنه پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید:
۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
۱-۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۸/۱/۱ بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره‌ی بازپرداخت ده ساله
۱-۲- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تسهیلات ۲۰۰ میلیونی ودیعه یا خرید مسکن به خانواده‌های فاقد مسکن دارای فرزند سوم یا بیشتر
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء ۳ بند (الف) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء ۳ بند (الف) تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
۳ - تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (موضوع ماده (۶۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.
این خبر به مرور تکمیل می شود...
منبع: تابناک
کلیدواژه: اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه پیروز یوزپلنگ ایرانی مسمومیت دانش آموزان نیمه شعبان لایحه بودجه 1402 بودجه 1402 نمایندگان مجلس اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه پیروز یوزپلنگ ایرانی مسمومیت دانش آموزان نیمه شعبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۶۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادهای اصناف برای تدوین بخشنامه تبصره ماده ۱۰۰
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، با توجه به انتشار پیش‌نویس بخشنامه «مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض برای برخی مودیان گروه‌های دوم و سوم آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم» در تارنمای سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف ایران با ارسال نامه‌ای به این سازمان نظرات خود را درباره بخشنامه فوق اعلام کرد.
بر این اساس حذف عبارت «و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود» در جز (۱) بند الف و حذف جز (۳-۱-) بند الف؛ عدم احتساب مالیات سابقه؛ لزوم اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی؛ پالایش تراکنش‌های غیرمرتبط (مشاغل واسطه‌ای، کافی‌نت‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده‌های دریافتی و …)؛ افزایش تعداد اقساط پرداخت مالیات و در نهایت تعدیل حداکثری اینتاکد مشاغلِ خدماتی‌ای که اقدام به خرید قطعه می‌نمایند (از جمله تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی وسایل نقلیه و …) پیشنهادهای ارائه شده در این نامه است.
در این نامه در توضیح حذف عبارت «و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود» در جز (۱) بند الف و حذف جز (۳-۱-) بند الف، آمده: همه شرایط و ضوابط مندرج در بخشنامه باید واضح و بدون ابهام بوده و هرگونه محدودیت در استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰، باید برای مؤدیان واضح باشد تا آنها بدانند که به چه دلیل یا دلایلی، فرم تبصره برای آنها بارگذاری نشده است (نمونه این سلبِ حق غیرشفاف، در نظر گرفتنِ نصاب ۶۰۰ میلیون ریالی مالیات راجع‌به عملکرد سال ۱۴۰۱ و عدم اعلام آن به مؤدی). تردیدی نیست که سازمان می‌تواند هرگونه قید و شرطی برای بهره‌مندی مؤدیان از تبصره مذکور در نظر بگیرد لیکن معلوم‌نبودنِ حدود و ثغور آن قید و شرط و عدم اعلام آن به مؤدیان، خلاف اصل شفافیت (مغایر بند الف ماده ۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷) و در تعارض آشکار با منشور حقوق مؤدیان مالیاتی است.
اتاق اصناف ایران همچنین در مورد پیشنهاد «عدم احتساب مالیات سابقه» توضیح داده شده است: مالیات پیشنهادی سازمان در فرم تبصره ماده ۱۰۰ طی سنوات گذشته، تابعی از میزان مالیاتِ قطعی مؤدی در سال عملکرد قبلیِ وی بود. با دسترسی سازمان به اطلاعات مستند درآمدی مؤدی (از جمله تراکنش‌های کارتخوان، حساب‌های بانکی تجاری، طرف دوم معامله در فهرست صورت‌معاملات فصلی و …)، مالیات مؤدی بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط سازمان تعیین و به وی اعلام می‌شود. در چنین شرایطی استناد به مالیاتِ سابقه، بی‌مبنا و خلاف عدالت به نظر می‌رسد. این امر مخصوصاً در جایی که مالیات سال گذشته مؤدی تشخیصی بوده و مؤدی به آن اعتراض نموده است موجب می‌شود. وی از پذیرش مالیات پیشنهادی، منصرف گردد که این خود با فلسفه تبصره مغایر بوده و مؤدیانِ زیادی را امکان برخورداری از آن محروم می‌نماید. گرچه از احتساب مالیات سابقه در پیش‌نویسِ بخشنامه، ذکری به میان نیامده است لیکن حسب تجارب سال‌های گذشته با توجه به اینکه ممکن است سازمان عملاً از مالیات سابقه به‌عنوان حداقلی برای مالیات مقطوع استفاده نماید، اتاق اصناف ایران بر لزوم خودداری از این امر تأکید می‌ورزد.
در این نامه درباره «لزوم اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی» نیز آمده است: بدیهی است حق هر مؤدی است که از نحوه محاسبه و تعیین مالیات خود آگاه باشد. این امر علاوه‌بر فراهم کردنِ امکان تصمیم‌گیری بهتر در خصوص استفاده یا عدم استفاده از فرم تبصره ماده (۱۰۰)، با فلسفه ماده (۲۳۷) قانون مالیات مستقیم نیز هماهنگ است. چنین موضوعی با مقطوع بودنِ مالیات اعلامی نیز در تعارض نبوده چه اینکه آنچه مالیاتِ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ را تبدیل به مالیاتِ مقطوع می‌کند، نه اعلام کردن یا نکردنِ نحوه محاسبه، بلکه ناگزیر بودنِ مؤدی به موافقتِ یا عدم موافقتِ با آن و عدم امکانِ چانه‌زنی برای وی است. از این رو شایسته است عبارت «ضمن اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی» در جز (۲) بند (الف) بعد از عبارت «این دستورالعمل را تعیین» و قبل از «و مراتب را طی فرمی در درگاه» درج شود.
موضوع «پالایش تراکنش‌های غیرمرتبط» (مشاغل واسطه‌ای، کافی‌نت‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده‌های دریافتی و …) از دیگر پیشنهادات ارائه شده از سوی اتاق اصناف ایران در این نامه بود که در توضیح آن آمده است: در برخی از موارد مشاغلی چون نمایشگاه‌داران اتومبیل، مشاورین املاک، کافی‌نت‌ها و … وجوهی که مربوط به طرفین معامله است را از طریق ابزارهای پرداخت متعلق به خود دریافت کرده و سپس آن وجوه را عیناً استرداد کرده‌اند یا در بسیاری از موارد واحدهای صنفی‌ِ مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های دریافتی را عیناً به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده‌اند. لیکن این مبالغ در ابزارهای پرداخت آنان به‌عنوان فروش ثبت شده است. لازم است تدبیری اندیشیده شود که مبالغی از این نوع که جز درآمد مؤدی نبوده ولی از طریق پذیرنده‌های وی دریافت شده است، از مأخذ فروش وی کسر شود چرا که در غیر این صورت در غالب موارد، این مشاغل مشمول استفاده از تبصره نشده یا در صورت شمول، با توجه به مبالغ ثبت‌شده، مالیات‌های گزافی برای آنها تعیین می‌گردد. پیشنهاد می‌گردد، امکان اصلاح فروشِ ثبت‌شده در فرم تبصره برای مؤدیان وجود داشته باشد تا آنها قادر باشند به تشخیص خود، مبالغ غیرمرتبط با درآمد را از مأخذ فروش کسر کند.
همچنین درباره موضوع «افزایش تعداد اقساط پرداخت مالیات» در این پیشنهادها، آمده است: با توجه به اینکه بعضاً میزان مالیات‌های مقطوع پیشنهادی، رقم قابل توجهی است، پیشنهاد می‌گردد تعداد اقساط به ۱۰ قسط در ۱۰ ماه افزایش یابد؛ چه در غیر این صورت با توجه به رقم بالای مالیات پیشنهادی، بسیاری از کسبه که توانایی پرداخت مالیات در مدت محدود را ندارند، تمایلی به استفاده از فرم تبصره نداشته بلکه با ارسال اظهارنامه و سپس اعتراض به مالیات‌های تشخیصی، پرداخت مالیات را به مدت‌های طولانی به تعویق می‌اندازند.
موضوع «تعدیل حداکثری اینتاکد مشاغلِ خدماتی‌ای که اقدام به خرید قطعه می‌کنند» (از جمله تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی وسایل نقلیه و …) از دیگر موارد پیشنهاد شده در این نامه بود که در این باره آمده: غالب مشاغل خدماتی از جمله تعمیرکنندگان تلفن همراه (و سایر صنوف مشابه)، در هنگام ارائه خدمت، اقدام به خرید قطعه و نصب آن در دستگاهِ مورد تعمیر می‌کنند؛ سپس قیمت مبلغ خریداری‌شده را همراه با اجرتِ کارِ انجام‌شده از مشتری دریافت می‌کنند. در چنین حالتی، صرفاً اجرت دریافتی، درآمد آنها محسوب می‌شود لیکن از آنجایی قیمت قطعات نصب‌شده نیز در ابزار پرداخت واحد صنفی ثبت می‌گردد، تمامی مبالغ به‌عنوان فروش وی محسوب می‌شود. نتیجتاً با توجه به درصد بالای اینتاکد مشاغل خدماتی، قسمت عمده‌ای از این مبالغ ثبت‌شده، سود تلقی و مالیات متعلقه از این مأخذ از مؤدی مطالبه می‌شود. با توجه به شرایط مذکور، عملاً در برخی موارد مالیات واحدهای مذکور حتی از سود آنها نیز بالاتر می‌رود؛ از این جهت ضروری است در اینتاکدهای مشاغلی از این دست، تعدیل حداکثری صورت گرفته و در فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای آنها اعمال شود؛ در غیر این صورت همه مشاغل خدماتی‌ای که اقدام به خرید و نصب قطعه می‌کند، عملاً از فرصت ارسال فرم مذکور محروم گردیده و وارد فرایند پیچیده و بوروکراتیکِ محاسبه و اعتراض به مالیات می‌شوند.
اتاق اصناف ایران در این نامه می‌افزاید: موارد فوق‌الذکر، اهمِ موضوعاتی است که از نظر این اتاق لازم است در راستای حقوقِ مؤدیان مالیاتی، رعایت شفافیت و تضمین عدالت مالیاتی، در اصلاح نگارش نهایی بخشنامه مد نظر قرار گرفته و در عین حال مورد عملِ سازمان نیز قرار گیرد؛ به‌علاوه، جلوگیری از اختلال متعدد سامانه ارسال اظهارنامه (که خود موجب تکاپوی هرساله جهت تمدید مهلت ارسال اظهارنامه می‌شود) و خودداری از اضافه‌نمودنِ آیتم‌های غیرقابل پیش‌بینی در محاسبه میزان فروش مؤدی (از جمله به‌طور مثال حساب بانکی تجاری اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته) که با توجه به محدودیت زمان ارسال اظهارنامه امکان رایزنی و حذف آن در مراجع ذی‌صلاح وجود ندارد، از جمله مواردی است که توجه به آنها در اعلام مالیات مقطوع به مؤدی در قالب فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه پیش‌فرض، ضروری است.
کد خبر 6099645
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند